بر اساس مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی، سازمان تامین اجتماعی مکلفاست به جای ۱۰ سال، فقط آخرین سال مالی دفاتر قانونی اصناف را بازرسی کند.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه صنف دارندگان رستوران تهران به نقل از تسنیم «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» در جلسه سی و نهم مورخ 1396.04.26 به استناد مفاد مصوبه شماره 85001/ت52442 هـ مورخ 1394.06.31 هیات وزیران و در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به منظور رفع مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی با سازمان تأمین اجتماعی و مساعدت در جهت بهبود فضای کسب و کار، امنیت سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال، در اجرای مواد 39 و 101 قانون تأمین اجتماعی، به سازمان تامین اجتماعی دستور داد تا از رسیدگی به سنوات 10 سال گذشته اصناف خودداری و طبق قانون صرفا دفاتر یکساله اصناف را بازرسی کند.
گفتنی است، در جلسه آخر اسفند شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، با طرح این مساله در شورا، مصوب شد که سازمان تامین اجتماعی طبق نص صریح قانون، بازه زمانی بازرسی را به یکسال تقلیل دهد و صرفا دفاتر یکساله بخش خصوصی را آنهم تنها دفاتر حقوق و دستمزد را مورد بازرسی قرار دهد.
بر این اساس در مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی آمده است سازمان تأمین اجتماعی مکلف است فهرست حقوق و دستمزد ارسالی کارفرمایان را حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ دریافت، مورد رسیدگی قرار داده و در صورتی که از لحاظ تعداد بیمه‌شدگان یا میزان دستمزد یا حقوق یا کار (مدت اشتغال) نقص یا اختلافی مشاهده کند، مراتب را به کارفرما ابلاغ و مابه‌التفاوت را وصول نماید. رسیدگی و بازرسی از دفاتر و مدارک کارفرمایان فقط محدود به آن بخش از دفاتر است که مرتبط با حقوق و مزایای کارکنان و پیمان‌ها است.
